بعد حرمان الآلاف.. ولايات أمريكية تطالب بوقف استبعاد مهاجرين من قسائم الغذاء

رفعت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية الأربعاء بهدف منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ قرار يقضي بقطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين الشرعيين.

 ويأتي هذا التحرك القانوني ردا على توجيهات جديدة تصنف فئات من غير المواطنين على أنها غير مؤهلة للحصول على الدعم الغذائي المخصص لمكافحة الجوع.

وأقام المدعون العامون في 21 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا الدعوى أمام محكمة اتحادية في مدينة يوجين بولاية أوريجون، ويطعن هؤلاء في تفسير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية لبند في قانون الضرائب والسياسة الداخلية، اعتبرت من خلاله أن المقيمين الدائمين الحاصلين على اللجوء أو المقبولين كلاجئين لا يحق لهم الحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية المعروف بقسائم الغذاء، وفق وكالة أنباء رويترز.

غياب الأساس القانوني

وأكدت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن الوزارة تجاوزت صلاحياتها بإصدار قرار يستبعد مجموعات كاملة من البرنامج دون سند قانوني واضح، وقالت إن أحدا لا ينبغي أن يواجه خطر الجوع بسبب ظروف وصوله إلى الولايات المتحدة أو خلفيته القانونية، معتبرة أن القرار يهدد استقرار آلاف الأسر ذات الدخل المنخفض.

ويعد برنامج قسائم الغذاء أحد أكبر برامج الدعم الاجتماعي في الولايات المتحدة، إذ يقدم مساعدات شهرية لما يصل إلى اثنين وأربعين مليون شخص من ذوي الدخل المحدود، ويعتبره خبراء السياسات الاجتماعية أداة مركزية في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خاصة بين الأسر المهاجرة والعمال ذوي الأجور المتدنية.

تاريخيا، شهد برنامج قسائم الغذاء تعديلات متكررة مرتبطة بتوجهات الإدارات المتعاقبة بشأن الهجرة والرعاية الاجتماعية، وغالبا ما تتجدد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول حدود أهلية غير المواطنين للحصول على الدعم، وخلال السنوات الأخيرة برزت توترات سياسية واسعة بين الحكم الفيدرالي والولايات ذات الأغلبية الديمقراطية التي تسعى إلى حماية المهاجرين من القرارات التي ترى أنها قد تزيد من هشاشتهم الاقتصادية أو تعرضهم لانعدام الأمن الغذائي.